حق گرفتنی است

امروز: چهارشنبه 103 آذر 28

حق گرفتنی است

هم اندیشی :

وزیر اطلاعات درباره پرونده موسویان خبر داد

احراز ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس

هم اندیشی:اعلام حکم پرونده متهم امنیتی و محکومیت وی، این بار هم با نعل وارونه رسانه های حامی این جریان همراه شد به طوری که کوشیدند با برجسته کردن تبرئه موسویان از اتهام جاسوسی، وجه دیگر این محکومیت وی مبنی بر قصد بر هم زدن امنیت کشور و انتقال اطلاعات به بیگانگان را تحت الشعاع قرار دهند.

به گزارش هم اندیشی به نقل از کیهان، محسنی اژه ای که به همراه رئیس جمهور در سفر استانی خراسان رضوی در مشهد بسر می برد، در مراسم کلنگ زنی فرودگاه شهید مدرس این شهر در پاسخ به سؤالی در این ارتباط تأکید کرد: مطابق رأی دادگاه، محکومیت موسویان سخنگوی پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای تقلیل یافته و به هیچ وجه صحبتی از تبرئه نیست.
وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت اطلاعات در همان ابتدا اعلام کرده بود و قاضی هم همین اتهام را تفهیم کرد،«ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس» بود.
وی گفت: ارائه این اطلاعات "برخلاف مصالح و امنیت کشور" بود و اتفاقاً "احراز" شد و به همین جرم موسویان در دادگاه محکوم شد.
اژه ای گفت: قاضی دادگاه، موسویان را به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال انفصال از خدمت محکوم کرده است و رأی صادره، تأییدکننده نظریه وزارت اطلاعات است.
اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر انتقال اطلاعات از سوی موسویان به بیگانگان در حالی ایراد می شود که وکیل وی سه شنبه گذشته ادعا کرده بود دادگاه با استناد به ذیل ماده 505 قانون مجازات اسلامی موسویان را محکوم کرده است یعنی وی با هدف برهم زدن امنیت کشور قصد ارائه اطلاعات به بیگانگان را داشته اما در این زمینه موفق نبوده است. این در حالیست که محسنی اژه ای تأکید می کند ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس توسط موسویان احراز شد.
در این صورت، حکم 2 سال حبس برای این متهم آن هم به صورت تعلیقی، کمترین مجازاتی است که دادگاه می توانسته برای وی منظور کند. برخی رسانه ها به صورت غیر رسمی انتساب وی به خانواده شهید و خدمات قبلی وی را دلیل این کاهش قابل ملاحظه در مجازات عنوان کرده اند. این در حالیست که چنانچه این منطق در انشاء رأی اصل قرار گرفته بنا بر نمونه هایی که چنین ملاحظاتی در آن پرونده ها نیز موجود بوده اما خیانت سنگین مانع برخورد قاطع نشده است، به شدت سؤال برانگیز است چراکه خیانت به ملت و انتقال اطلاعات به بیگانگان در حساس ترین شرایط کشور و درحوزه یکی از مهم ترین موضوعات راهبردی کشور یعنی موضوع هسته ای انجام شده است.
پیش از این برخی محافل از احتمال تأثیرگذاری برخی افراد ذی نفوذ بر روند رسیدگی به این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند به نحوی که وزیر اطلاعات نیز به این حمایت ها از موسویان اشاره کرده بود.
موسویان سخنگو و عضو ارشد تیم سابق هسته ای به مدیریت حسن روحانی بود که پس از برکناری روحانی از این جایگاه، موسویان نیز همراه او به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت رفت و معاون پژوهش های بین الملل این مرکز شد. شاید به دلیل همین مناصب مهم در حوزه سیاست خارجی هم بود که او به اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات محرمانه دسترسی داشت و نیازی به حصول مخفیانه اسناد نداشت تا عنوان جاسوس از لحاظ حقوقی بر او بار شود.
حسن روحانی طی قریب به یکسال گذشته بارها از موسویان دفاع کرد و حتی در گفتگویی که با ویژه نامه نوروزی یک هفته نامه انجام داد با ژست حق به جانب به نمایندگی از افکار عمومی و وجدان عمومی! موسویان را تبرئه کرد و این موضوع را تمام شده خواند: «اینکه ریشه داستان چه بود، الان زمان بیانش نیست که آن را باز کنیم. شاید یک زمانی فرا برسد که بتوانیم آن را باز کنیم و روشن‌تر بگوییم که ماجرا چه بود. اما هر چه که بود آن قاضی‌ای که دستور بازداشت ایشان را صادر کرده بود و هفت‌‌ماه او را بازجویی کرد، در نهایت قراری را صادر کرد مبنی بر این اتهامات بی‌اساس است و بالاتر از این سخنگوی قوه قضائیه آمد و رسما آن را اعلام کرد. به اعتقاد من، این پرونده از نظر افکار عمومی و وجدان عمومی تمام شده است.»
بنابر این گزارش، دادخواستی که دادستان تهران پس از احراز مجرمیت موسویان تقدیم دادگاه کرده بود، تأکید بر اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات سری درباره سیاست خارجی و نگهداری اسناد و مدارک دارای طبقه بندی داشت که بر اساس ماده 505 مجازات اسلامی هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا مأموران دولت یا به نحو دیگری جمع آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
بنابراین، حکم صادره نشان می دهد دادگاه نیز پذیرفته که موسویان با هدف برهم زدن امنیت کشور اسناد طبقه بندی شده را در اختیار دیگران قرار داده است چرا که اگر این قصد احراز نمی شد، قاضی می توانست با استناد به ماده 506ه جای ماده 505 قانون مجازات اسلامی وی را به حبس سبک یک تا شش ماه محکوم کند.
این در حالیست که هنوز مشخص نیست نحوه رسیدگی احتمالی به اعتراض ملت درخصوص حکم سبک صادره برای این متهم به چه نحوی باید باشد و همچنین حامیان این متهم که طی یک سال گذشته بارها با جوسازی ها و اظهارنظرهای مختلف او را بی گناه خوانده بودند، چگونه باید پاسخگوی اظهارات کذب و بی پایه خود باشند؟

پایان نقل قول از http://www.hamandishi.com/More_News.asp?id=40099

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بی عینک : مقدار زیادی از گرفتاریهای هسته ای ایران به خاطر افشای اطلاعات هسته ای ایران از سوی جناب موسویان بوده و مردم در برابر حکم ناعادلانه ایشان سکوت کرده اند واقعا که عجیب است ! مگر همین مردم نبودند که یکصدا میگفتند انرژی هسته ای حق مسلم ماست . پس چرا حقتان را از حلقوم این نامرد بیرون نمیکشید ؟! چرا در برابر کثافت کاری های بی حد و مرز قوه قضاییه سکوت اختیار کرده اید ؟ شما را چه شده است ؟ بدانید که حق گرفتنی است اگر منتظر نشسته اید تا حقتان را دو دستی تقدیمتان کنند به بیراهه رفته اید . حق را باید مطالبه کرد . این حرفها را چه سود در حالی که مافیای قدرت فریاد عدالت خواهی در گلوها خفه کرده است ......